9/25/2004

۳) نظام خانواده در ايران محصول و برآمده از فقه است. اگرچه عرف به مراتب از فقه جلوتر است و بسياری از خطاهای استخوان سوز فقهی را با كلاه شرعی جبران كرده است، اما برای پيش روی بيشتر، شكل گرفتن گفتمانی خلاق و رو به جلو و گشودن عرصه های تازه و در نورديدن مشكلات، همچنان سنگينی فقه بر پای جامعه ی ايرانی حس می شود.
در نظام خانواده ی بر آمده از فقه، ازدواج و زناشويی نوعی معامله تلقی می شود كه بين صاحب اوليه ی (پدر يا جد پدری) كالای جنسی (دختر) و خريدار (شوهر) يعنی صاحب بعدی كالای جنسی (زن) انجام می گيرد. معنای لغوی نكاح (گاييدن) در اين مورد بسيار روشنگر و راهنماست. به عبارت ديگر در فرايند ازدواج از نظر فقها عشق (بدون عشق هم ازدواج صحيح است و هم زناشويي)، توافق (بدون توافق طرفين ازدواج در شرايطی می تواند درست باشد) و برابری (در ازدواج اصل بر نابرابری طرفين عقد نكاح است) طرفين ازدواج اهميت ندارد. اگر چه ممكن است برخی از فقها يا مذهبی ها به اين موارد اشاره داشته باشند، اما اين سليقه، سليقه ی دينی نيست - تاريخ تحول و تطور دين و فقه بر اين امر گواه است - بلكه به نوعی بازتاب عقل عرفی است. از اين منظر حل و فصل مسايل سكسی و خانوادگی در ايران در درجه نخست منوط به جای گزينی عشق، توافق و برابری جنسی به جای بردگی جنسی است، كه در زرورق پيچيده شده و به جامعه تحميل می گردد. تن دادن به تفكيك اجتماعی و تمايز كاركردی نهاد های مختلف، يعنی عدم مداخله ی نهاد های قدرت در اين عرصه ها، پيش شرط اين جای گزينی است.



-نوشته به صورت کامل. جالبه بخونیدش-

0 Comments:

Post a Comment

<< Home